به نقل از «ایسنا»

رسیدگی ویژه به پرونده‌های تولید و صنعت در مازندران

تاریخ انتشار: ۳۰ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۱۶۶۸۴

ایسنا/مازندران رییس کل دادگستری استان مازندران گفت: پرونده‌های مرتبط با تولید، صنعت و اشتغال به صورت خاص و ویژه تا حصول نتیجه رسیدگی و پیگیری خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی دادگستری مازندران، حجت الاسلام والمسلمین محمدصادق اکبری امروز در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، افزود: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، این شعار یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پرونده‌های اصحاب صنعت و تولید با سرعت و دقت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی است که مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری ادامه داد: در راستای تسهیل در رسیدگی به پرونده‌های حقوقی و قضایی صنعتگران، ضمن تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پرونده‌های مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

رییس کل دادگستری استان مازندران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا ضمن رعایت صرفه جویی، خللی نیز در روند فعالیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی وارد نشود.

حجت الاسلام والمسلمین اکبری همچنین حفظ محیط زیست را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسئولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند، دادستانی هم در این راستا باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد می‌کنند، عمل کند.

وی یادآور شد: اداره کل بازرسی استان مازندنران باید به موضوع تعطیلی شرکت‌هایی که به دلیل بدهکاری بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژه‌ای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد تا ضمن رعایت حقوق بانک‌ها از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در حد امکان جلوگیری شود.

قابل ذکر است، در این جلسه مسئولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آمل نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه دادند.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاه‌های اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.

رییس کل دادگستری استان مازندران و هیئت همراه پس از پایان جلسه به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز ۱ شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: منطقه مازندران دادگستري صنايع حجت الاسلام والمسلمین اکبری ستاد پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی سیرنگ امامزاده عبدالله آمل ذوب آمل اقتصادی مقاومتی مهار تورم و رشد تولید استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری استانی ورزشی زنجان استانی سیاسی اربعین 1402 استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری دادگستری استان مازندران واحدهای تولیدی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۱۶۶۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ببینید | آرای انضباطی در جلسه ویژه رسیدگی به کتک کاری داور در تهران

به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی هیأت فوتبال استان تهران، به دنبال حواشی رخ داده در جریان بازی تیم‌های اتحاد ستارگان و آرمان آفرینان از لیگ دو فوتبال تهران و ضرب و شتم داور مسابقه و عوامل برگزاری، کمیته انضباطی هیأت فوتبال استان تهران به دستور میرشاد ماجدی به طور ویژه تشکیل جلسه داد و درنهایت این نشست منجر به صدور حکم موقت علیه خاطیان این مسابقه شد.

قرار است بعد از بررسی‌های دقیق آرای قطعی انضباطی متخلفان اعلام شود.

متن دستور موقت هیأت فوتبال استان تهران به شرح ذیل می‌باشد:
در مسابقه مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ بین تیم‌های آرمان آفرینان و اتحاد ستارگان در رده سنی دسته دوم جوانان با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه بازی، فیلم و عکس‌های وقایع بازی و سایر ادله و اطلاعات موجود، با توجه به اینکه نامبردگان در ذیل این دستور قضائی از جمله متهمین ارتکاب اقدامات خشونت بار غیر ورزشی و مغایر مبانی اخلاقی موضوع تخلفات انضباطی هستند، بدین وسیله در راستای حفظ انضباط و رعایت سلامت ورزشی، مقابله با رفتارهای هنجارشکنانه و موهن در جریان برگزاری مسابقات، صیانت از حقوق و جایگاه مقامات رسمی برگزاری مسابقات از جمله تیم داوری و جلوگیری از پیامدهای ناگوار و جبران ناپذیر، مستند به ماده ۱۰۰ آئین نامه انضباطی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران، دستور موقت احتیاطی مبنی بر توقف فوری و ممانعت از هر گونه فعالیت در حوزه فوتبال، فوتسال و فوتبال ساحلی و همچنین عدم اجازه ورود نامبردگان به ورزشگاه‌ها عجالتاً نسبت به افراد یاد شده تا رسیدگی به اتهامات ایشان و صدور رأی تا اطلاع ثانوی صادر می‌گردد:

۱. آقای میثم سهیل پور (سرمربی تیم اتحاد ستارگان)
۲. آقای میلاد منصوری (سرپرست تیم اتحاد ستارگان)
۳. آقای محمدحسین امیری (بازیکن شماره ۶۶ تیم اتحاد ستارگان)
۴. آقای امیرحسین وحیدی (بازیکن شماره ۲ تیم اتحاد ستارگان)
۵. آقای حسن عبدل علیزاده (سرمربی تیم امید اتحاد ستارگان)

مضافاً به موجب این دستور موقت تیم اتحاد ستارگان مکلف به برگزاری مسابقات آتی خود بدون حضور تماشاگران خواهد بود.

بدیهی است با تکمیل اطلاعات و انجام تحقیقات مقدماتی، بر اساس بررسی‌های به عمل آمده در چهارچوب صلاحیت کمیته انضباطی و اخلاق نسبت به سایر خاطیان نیز تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد و علاوه بر فرآیند رسیدگی به تخلفات انضباطی ارتکابی در خلال این مسابقه و همچنین در حاشیه این بازی، امکان پیگیری، رسیدگی و تعقیب متهمین از طریق مراجع قضائی عمومی و رسمی کشور به قوت خود باقی است.

شایان ذکر می‌باشد در صورت صدور حکم محکومیت، میزان محرومیت ناشی از اجرای دستور موقت در هنگام اجرای رأی محاسبه و از آن کسر خواهد شد. رأی صادره بلافاصله قابل اجرا و در عین حال ظرف دو روز قابل تجدید نظرخواهی در کمیته استیناف می‌باشد.

تعداد بازدید : 0 کد ویدیو دانلود فیلم اصلی